الطالبة/ منة الرحمن
ثانية ماجستير تربوي تحت إشراف أ. د/ أحمد بهاء الحجار
مـقدمـة:
يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى استراتيجية علمية واضحة المعالم، وقابلة
للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث
العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة
أكاديمياً وقيادياً و يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم
وحاجاتها، قادرون على تقصي كل ما هو حديث وطرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة.
والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين تتولاه مراكز ومجالس للبحوث العلمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعيةيحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى استراتيجية علمية واضحة المعالم، وقابلة
للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث
العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة
أكاديمياً وقيادياً و يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم
وحاجاتها، قادرون على تقصي كل ما هو حديث وطرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة.
وتكون الجامعة هي النبع الذي يرفد جميع هذه المراكز والمجالس.
ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر
حرية أكاديمية مسؤولة عن مقاربة مشكلات المجتمع ، كما يحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي الكافي،
وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، والمختبرات والمراكز العلمية الملائمة، والخدمات الإدارية المساندة، فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
والناظر لوضع البحث العلمي في العالم العربي يلاحظ أن هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المتوقع منه، مما أدى إلى تأخر عملية التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم.
وسنناقش هذه العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي لتشخيص المشكلة لعل أن يتم وضع الحلول المناسبة لهامن خلال استعراض النقاط التالية:
1-العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي.
2-أهم الصعوبات التى تواجه البحث العلمى، بالدول العربية خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية:
ا-صعوبات تتعلق بالجوانب المنهجية.
ب-صعوبات فى التطبيق العملى.
*تصنيف المشاكل التى تواجه استخدام مناهج البحث العلمى فى الدول النامية.
3-معوقات البحث العلمي العربي:
ا-المعوقات العلمية.
*تصنيف المشاكل التى تواجه استخدام مناهج البحث العلمى فى الدول النامية.
3-معوقات البحث العلمي العربي:
ا-المعوقات العلمية.
ب-المعوقات العملية.
4-المشكلات
الواقعية والمتوقعة للبحث التربوى.
5- مشكلات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية.
6-أزمةالبحث العلمى فى المجالات التربوية والاجتماعية والنفسية.
7-الصعوبات التي تواجه الباحث العربي في مجال البحث العلمي.
العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي:
هناك العديد من العقبات والصعوبات تواجه البحث العلمي في
الوطن العربي وبالإمكان إجمالها في النقاط التالية:
1)التقليل من قيمة البحث العلمي:
لا تزال بعض الدول العربية أو بعض الإدارات فيها لا تعي قيمة البحث العلمي، وبالتالي لا تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير أموره، فهي ترى أنه ترف فكري أوعلمي وليس هناك داعي لإضاعة المال والوقت على البحوث العلمية، وهذه الإشكالية تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي.
2) نقص التمويل: حتى في الأحوال التي نجد فيها اهتمام البحث العلمي نجد أن هناك نقص في تمويل البحوث العلمية، وعدم تخصيص الميزانيات الكافية لإجراء البحوث بالطرق المناسبة، وكنسبةعامة فإن ما يخصص للبحوث لا يتجاوز في العادة أكثر من 2% من ميزانية المنشأة. هذا
الوضع دفع ببعض الباحثين إلى تمويل البحوث من جهات غير أكاديمية، مما يكون له انعكاس سلبي على جودة البحوث ومصداقيتها.
3)الفساد الإداري: يلاحظ تفشي ظاهرة الفساد الإداري في كثير من القطاعات الرسمية التي لديها ميزانيات للبحوث، حيث يضطر الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فريق البحث رغم عدم حاجته إليهم وذلك لضمان أن يحصل على تمويل البحث. وقد يأخذ الفساد أشكال
أخرى تتمثل في اقتطاع جزء من ميزانية البحث لرشوة بعض المسئولين. ومن ألوان الفساد الشائع قيام بعض الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بالطلب من الباحثين تقديم مقترحات بحثية. يقوم الباحث بعد ذلك بتقديم تصور أو مقترح للبحث ويعد له ميزانية متقنة، إلا أنه وبعد طول انتظار يفاجأ الباحث بأن أفكاره قد تم إعطائها لمجموعة بحثية أخرى للإفادة منها، ويعد ذلك نوع من الفساد المتمثل بالمحسوبية وعدم النزاهة العلمية.
4) سرية الأرقام: إحاطة الأرقام والإحصاءات الرسمية بسرية غير مبررة، وعدم تزويد الباحث بها تحت دعاوي أنها معلومات أمنية، في الوقت الذي يمكن الحصول على تلك المعلومات من جهات أجنبية
كالبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى
4-المشكلات
الواقعية والمتوقعة للبحث التربوى.
5- مشكلات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية.
6-أزمةالبحث العلمى فى المجالات التربوية والاجتماعية والنفسية.
7-الصعوبات التي تواجه الباحث العربي في مجال البحث العلمي.
العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي:
هناك العديد من العقبات والصعوبات تواجه البحث العلمي في
الوطن العربي وبالإمكان إجمالها في النقاط التالية:
1)التقليل من قيمة البحث العلمي:
لا تزال بعض الدول العربية أو بعض الإدارات فيها لا تعي قيمة البحث العلمي، وبالتالي لا تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير أموره، فهي ترى أنه ترف فكري أوعلمي وليس هناك داعي لإضاعة المال والوقت على البحوث العلمية، وهذه الإشكالية تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي.
2) نقص التمويل: حتى في الأحوال التي نجد فيها اهتمام البحث العلمي نجد أن هناك نقص في تمويل البحوث العلمية، وعدم تخصيص الميزانيات الكافية لإجراء البحوث بالطرق المناسبة، وكنسبةعامة فإن ما يخصص للبحوث لا يتجاوز في العادة أكثر من 2% من ميزانية المنشأة. هذا
الوضع دفع ببعض الباحثين إلى تمويل البحوث من جهات غير أكاديمية، مما يكون له انعكاس سلبي على جودة البحوث ومصداقيتها.
3)الفساد الإداري: يلاحظ تفشي ظاهرة الفساد الإداري في كثير من القطاعات الرسمية التي لديها ميزانيات للبحوث، حيث يضطر الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فريق البحث رغم عدم حاجته إليهم وذلك لضمان أن يحصل على تمويل البحث. وقد يأخذ الفساد أشكال
أخرى تتمثل في اقتطاع جزء من ميزانية البحث لرشوة بعض المسئولين. ومن ألوان الفساد الشائع قيام بعض الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بالطلب من الباحثين تقديم مقترحات بحثية. يقوم الباحث بعد ذلك بتقديم تصور أو مقترح للبحث ويعد له ميزانية متقنة، إلا أنه وبعد طول انتظار يفاجأ الباحث بأن أفكاره قد تم إعطائها لمجموعة بحثية أخرى للإفادة منها، ويعد ذلك نوع من الفساد المتمثل بالمحسوبية وعدم النزاهة العلمية.
4) سرية الأرقام: إحاطة الأرقام والإحصاءات الرسمية بسرية غير مبررة، وعدم تزويد الباحث بها تحت دعاوي أنها معلومات أمنية، في الوقت الذي يمكن الحصول على تلك المعلومات من جهات أجنبية
كالبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى
(5)صعوبة الحصول على معلومات: تعذر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات خاصة في الإدارات الحكومية التي تضع عراقيل أمام الباحثين أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع الإنترنت.
6) الصعوبات الميدانية: وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه وبأهدافه، وإفتراض أن لديه أجندة خفية. فحراس المعلومات Gate Keeper قد يعيقون دخول الباحث إلى بعض الأماكن التي يتطلبها البحث كالسجون والإصلاحيات أو المستشفيات.
7 -نقص المصادر العلمية: يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية كالكتب والمراجع والمقالات العلمية، وعدم قدرة البعض على الإفادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة الأوعية الإلكترونية، إما لعدم إلمامهم بطرق الإفادة من التقنية الإلكترونية، أولعدم توفرها أصلاً.
8-عدم جدية البحوث: عدم ملامسة البحوث "للقضايا الجدية" إيثاراً
للسلامة، الأمر الذي يتطلب سن قوانين وأنظمة لحماية الباحثين من تعسف السلطات الأمنية.
9- هدف البحث:
معظم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية دون أن تكون بالضرورة بحوث جادة، كم أنها لا تلامس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية
المرأةالباحثة:
تعاني المرأة الباحثة من صعوبات جمه خصوصاً عند القيام ببعض البحوث التي تتطلب جمع بيانات ميدانية، مما يعيق تطور المرأة في المجال العلمي.
(10) عدم تساوي فرص الجنسين: معظم الباحثات لا يحصلن على فرص متساوية لما يحصل عليه الرجال من حيث الوصول إلى مصادر التمويل أو المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تتطلب إعداد بحوث أو أوراق عمل، بل قد لا يوجه إليهن دعوات للمشاركة من قبل الجهات المنظمة لتلك المؤتمرات.
(11) بحوث للرفوف: معظم البحوث وخصوصاً الأكاديمية لا يتم الإفادة منها بالشكل المطلوب ويتم وضعها على الرفوف، ما يعني أن الجهد الذي بذل في البحث والدراسة يذهب هباءً.
إحباطات الباحث
6) الصعوبات الميدانية: وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه وبأهدافه، وإفتراض أن لديه أجندة خفية. فحراس المعلومات Gate Keeper قد يعيقون دخول الباحث إلى بعض الأماكن التي يتطلبها البحث كالسجون والإصلاحيات أو المستشفيات.
7 -نقص المصادر العلمية: يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية كالكتب والمراجع والمقالات العلمية، وعدم قدرة البعض على الإفادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة الأوعية الإلكترونية، إما لعدم إلمامهم بطرق الإفادة من التقنية الإلكترونية، أولعدم توفرها أصلاً.
8-عدم جدية البحوث: عدم ملامسة البحوث "للقضايا الجدية" إيثاراً
للسلامة، الأمر الذي يتطلب سن قوانين وأنظمة لحماية الباحثين من تعسف السلطات الأمنية.
9- هدف البحث:
معظم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية دون أن تكون بالضرورة بحوث جادة، كم أنها لا تلامس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية
المرأةالباحثة:
تعاني المرأة الباحثة من صعوبات جمه خصوصاً عند القيام ببعض البحوث التي تتطلب جمع بيانات ميدانية، مما يعيق تطور المرأة في المجال العلمي.
(10) عدم تساوي فرص الجنسين: معظم الباحثات لا يحصلن على فرص متساوية لما يحصل عليه الرجال من حيث الوصول إلى مصادر التمويل أو المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تتطلب إعداد بحوث أو أوراق عمل، بل قد لا يوجه إليهن دعوات للمشاركة من قبل الجهات المنظمة لتلك المؤتمرات.
(11) بحوث للرفوف: معظم البحوث وخصوصاً الأكاديمية لا يتم الإفادة منها بالشكل المطلوب ويتم وضعها على الرفوف، ما يعني أن الجهد الذي بذل في البحث والدراسة يذهب هباءً.
إحباطات الباحث
: عدم جدية بعض الباحثين، إما لخلل في ذواتهم أو للاحباطات التي يواجهونا، وبالتالي لا يتم الاهتمام بشكل كبير في إجراء البحث وتطبيقه، وقد يتم إسناده لباحثين من الباطن مما قد يخل بالبحث وقيمته العلمية. هذه بعض الصعوبات والعقبات التي تواجه البحث العلمي في العالم
العربي، وهي تحتاج إلى وقفة جادة من قبل المسئولين من أجل تطوير إجراءات البحث العلمي وتوفير الدعم اللازم له، ليرتقي إلى مصاف
البحث العلمي في الدول المتقدمة.
ويذكر عبد الله زلطة أن أهم الصعوبات والمشكلات التى تواجه البحث العلمى، بالدول العربية خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية يمكن حصرها فى ما يلى:
- 1. الفهم القاصر لوظيفة البحث العلمى وأهميته، إذ لا يزال الكثيرون ينظرون إلى البحث على أنه نوع من "الترف" وليس ضرورى لتقدم المجتمع.
- 2. سيطرة النزعة الفردية على المجال البحثى، وعدم اهتمام معظم مؤسسات التعليم العالى بفكرة البحث الجماعى الذى يشارك فيه فريق متكامل من الباحثين، سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس، أو على مستوى الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.
- 3. الاستخفاف بأهمية البحث العلمى، والسخرية من جهود المشتغلين فى هذا المجال وعدم إعطائهم المكانة اللائقة التى يستحوقنها من تقديروتكريم.
4. هناك العديد من القيود التى توضع أمام الباحثين، سواء بمنعهم من الإطلاع فى المكتبات الجامعية إلا برسوم عالية لا يقدرون عليها،
أو بعدم إتاحة ما يرغبون الإطلاع عليه من مراجع ودوريات بسهولة ويسر دون عناء، مما يثبط همة الكثيرين منهم، إضافة إلى إهدار الوقت والجهد فى البحث عن المعلومات والبيانات اللازمة.
- 5. سيطرة المعتقدات والعادات البالية على شرائح عديدة من أفراد المجتمع الذين يخشون التعاون مع الباحثين، خاصة فى مجال البحوث
الميدانية، إم لقناعة هؤلاء المبحوثين الذين يمثلون الرأى العام، بعدم أهمية
آرائهم التى يمكن أن يحويها أى بحث علمى، أو لخوفهم من التعرض للمسائلة والعقاب إذا هم تعاونوا مع الباحث دون موافقة رؤسائهم فى العمل.
- 6. صعوبة قياس الرأى العام فى الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، وذلك لصعوبة توافر مقومات هذا الرأى العام
بمفهومه العلمى.
-7. تفتقر معظم الدول النامية، وفى مقدمتها الدول العربية، لمراكز بحوث الرأى العام، إذ لا تتم الموافقة على إنشاء مثل هذه المراكز
المتخصصة بسهولة ويسر، كما هو الحال فى الدول المتقدمة التى تشجع إنشاءها، ويسترشد صناع القرار بنتائج وتوصيات بحوثها.
- 8. لا يوجد تعاون كاف بين الأكاديميين والممارسين، وغياب لغة التفاهم المشترك بين الجانبين... إذ نادراً ما تنفق إحدى الوزارات أوالمؤسسات أو الشركات على بحوث تطبيقية، أو تستعين أو تسترشد بنتائجها وتوصياتها...فالباحثون الأكاديميون فى واد ومؤسسات المجتمع فى واد آخر، لا يربط بينهما إلا خيط رفيع لا يرى بالعين المجردة!!
- 9. بطء الباحثين، خاصة فى المجالات الاجتماعية والإعلامية، فى الوصول إلى نتائج ذات دلالات تفيد المخططين والممارسين الذين
يحتاجون إلى نتائج سريعة تفيدهم فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات وممارسة العمل اليومى بما يحويه من مشكلات وقضايا.
-10. اتجاه بعض الباحثين فى المجالات الاجتماعي والإعلامية، إلى استخدام الاساليب النمطية فى معالجة بعض المشكلات البحثية والتصدى
لها كما هى، دون التعمق فى تحليلها والوصول إلى جذورها، وقصر المعالجة على الجوانب السطحية، مما يؤدى إلى الوصول لنتائج لا يعتد بها.
- 11. عدم استغلال طاقات الشباب الطموح ممن لديهم أفكار مستحدثة، فى معالجة مشكلات بحثية يشهدها القرن الجديد، والخشية من اقتحام المشكلات الواقعية بفكر بحثى حر قوى جزئ، لتشخيص الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات وتحديد العلاج المناسب لها.
يعتقد بعض المسؤلين وصناع القرار فى الوطن العربى بأن البحوث في المجالات الاجتماعية والاعلامية تأتي في مرتبة متدنية ,ولاتحتل تلك الأهمية
والمكانة التي تحتلها البحوث في مجال العلوم الطبيعية ,رغم أن التقدم في المجالات الاجتماعية والاعلامية والثقافية والانسانية والحضارية , لا يقل أهمية عن التقدم المادي , خاصة في المجتمع العربي صاحب الحضارة العريقة التي تمتد جذورها الي آلاف السنين.
العربي، وهي تحتاج إلى وقفة جادة من قبل المسئولين من أجل تطوير إجراءات البحث العلمي وتوفير الدعم اللازم له، ليرتقي إلى مصاف
البحث العلمي في الدول المتقدمة.
ويذكر عبد الله زلطة أن أهم الصعوبات والمشكلات التى تواجه البحث العلمى، بالدول العربية خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية يمكن حصرها فى ما يلى:
- 1. الفهم القاصر لوظيفة البحث العلمى وأهميته، إذ لا يزال الكثيرون ينظرون إلى البحث على أنه نوع من "الترف" وليس ضرورى لتقدم المجتمع.
- 2. سيطرة النزعة الفردية على المجال البحثى، وعدم اهتمام معظم مؤسسات التعليم العالى بفكرة البحث الجماعى الذى يشارك فيه فريق متكامل من الباحثين، سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس، أو على مستوى الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.
- 3. الاستخفاف بأهمية البحث العلمى، والسخرية من جهود المشتغلين فى هذا المجال وعدم إعطائهم المكانة اللائقة التى يستحوقنها من تقديروتكريم.
4. هناك العديد من القيود التى توضع أمام الباحثين، سواء بمنعهم من الإطلاع فى المكتبات الجامعية إلا برسوم عالية لا يقدرون عليها،
أو بعدم إتاحة ما يرغبون الإطلاع عليه من مراجع ودوريات بسهولة ويسر دون عناء، مما يثبط همة الكثيرين منهم، إضافة إلى إهدار الوقت والجهد فى البحث عن المعلومات والبيانات اللازمة.
- 5. سيطرة المعتقدات والعادات البالية على شرائح عديدة من أفراد المجتمع الذين يخشون التعاون مع الباحثين، خاصة فى مجال البحوث
الميدانية، إم لقناعة هؤلاء المبحوثين الذين يمثلون الرأى العام، بعدم أهمية
آرائهم التى يمكن أن يحويها أى بحث علمى، أو لخوفهم من التعرض للمسائلة والعقاب إذا هم تعاونوا مع الباحث دون موافقة رؤسائهم فى العمل.
- 6. صعوبة قياس الرأى العام فى الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، وذلك لصعوبة توافر مقومات هذا الرأى العام
بمفهومه العلمى.
-7. تفتقر معظم الدول النامية، وفى مقدمتها الدول العربية، لمراكز بحوث الرأى العام، إذ لا تتم الموافقة على إنشاء مثل هذه المراكز
المتخصصة بسهولة ويسر، كما هو الحال فى الدول المتقدمة التى تشجع إنشاءها، ويسترشد صناع القرار بنتائج وتوصيات بحوثها.
- 8. لا يوجد تعاون كاف بين الأكاديميين والممارسين، وغياب لغة التفاهم المشترك بين الجانبين... إذ نادراً ما تنفق إحدى الوزارات أوالمؤسسات أو الشركات على بحوث تطبيقية، أو تستعين أو تسترشد بنتائجها وتوصياتها...فالباحثون الأكاديميون فى واد ومؤسسات المجتمع فى واد آخر، لا يربط بينهما إلا خيط رفيع لا يرى بالعين المجردة!!
- 9. بطء الباحثين، خاصة فى المجالات الاجتماعية والإعلامية، فى الوصول إلى نتائج ذات دلالات تفيد المخططين والممارسين الذين
يحتاجون إلى نتائج سريعة تفيدهم فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات وممارسة العمل اليومى بما يحويه من مشكلات وقضايا.
-10. اتجاه بعض الباحثين فى المجالات الاجتماعي والإعلامية، إلى استخدام الاساليب النمطية فى معالجة بعض المشكلات البحثية والتصدى
لها كما هى، دون التعمق فى تحليلها والوصول إلى جذورها، وقصر المعالجة على الجوانب السطحية، مما يؤدى إلى الوصول لنتائج لا يعتد بها.
- 11. عدم استغلال طاقات الشباب الطموح ممن لديهم أفكار مستحدثة، فى معالجة مشكلات بحثية يشهدها القرن الجديد، والخشية من اقتحام المشكلات الواقعية بفكر بحثى حر قوى جزئ، لتشخيص الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات وتحديد العلاج المناسب لها.
يعتقد بعض المسؤلين وصناع القرار فى الوطن العربى بأن البحوث في المجالات الاجتماعية والاعلامية تأتي في مرتبة متدنية ,ولاتحتل تلك الأهمية
والمكانة التي تحتلها البحوث في مجال العلوم الطبيعية ,رغم أن التقدم في المجالات الاجتماعية والاعلامية والثقافية والانسانية والحضارية , لا يقل أهمية عن التقدم المادي , خاصة في المجتمع العربي صاحب الحضارة العريقة التي تمتد جذورها الي آلاف السنين.
المنهجية المستخدمة في البحوث الاجتماعية بصفة عامة ,وبحوث الإعلام والرأي العام بصفة خاصة ,وقد حددها بعض أساتذة مناهج البحث والخبراء فيما يلي :
أـ قصور مجال الإعلام والاتصال الجماهيرى في بلورة نظريات خاصة به حتى نهاية القرن العشرين,مع تشابك علوم متعددة في نطاقه , مما يجعله يعتمد علي التطورات النظرية في هذهالعلوم .
ب ـصعوبة قياس تأثير الإعلام في الظاهرة التي يقوم الباحث الإعلامي بدراستها ,نظرا لتداخل عدة عوامل ومتغيرات في إحداث هذه الظاهرة وفي التأثير في فاعلية الإعلام.
ج ـ لما كان الإعلام يستهدف إحداث آثار تراكميةطويلة المدى فإن القياس الفوري أو العاجل لآثاره يواجه صعوبات شديدة ويعطى بيانات خاطئة ومضللة , لذا فإن علي الباحث أن ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه قياس النتائج المترتبة علي البرامج الإعلامية , فضلا عن تيقظه ومتابعته المستمرة لها.
د ـ صعوبة إجراء بعض التجارب سواء العملية أو البيئية في مجال لإعلام ـ بعكس الحال في العلومالطبيعية ــ نظرا لتعدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة الإعلامية موضع الدراسة والصعوبات التي تصل إلي حد الاستحالة في بعض الحالات في ضبط هذه المتغيرات والتحكم في أكبر عدد منها .
هـ ـ عدم استخدام المناهج المختلفه في دراسة الظاهرات والمشكلات الإعلامية والاجتماعية,والاقتصار على استخدام منهج واحد , مما
يؤدى إلي احتمال عدم إمكانية التوصل إلي المعلومات الصحيحة ,وصعوبة التثبت من صحتها وصدقها ودلالتها .
وـ عدم توفير مقاييس دقيقة يمكن استخدامها في بحوث الاعلام بصفة خاصة , والبحوث الاجتماعية بصفة عامة .
زـ الأخطاء التي يحتمل أن تنتج , إما من تحيز الباحثين أو التفسير الخاطئ للمعلومات والبيانات والنتائج .
حــ أهمية دراسة الفرد باعتباره المستهلك النهائى للمواد الإعلامية , وهو مزيد من الصعوبة للدراسة الإعلامية , نظرا لدرجة التباين الشديد بين الأفراد والمجموعات، وبالتالى التباين الشديد فى احتياجاتهم وآرائهم واتجاهاتهم ودرجات التأثير الاعلامى التى تحققت لديهم، مما يستلزم قدرا
أكبر من الدقة والحذر فى اختيار العينات الممثلة لكافة فئات المجتمع تمثيلا صحيحا
ومتكافئا، هذا إلى جانب التغيرات السريعة المتتابعة التى تحدث بالنسب للفرد
والجماعة الصغيرة مما يزيد من الصعوبات المنهجية فى عمليات القياس والاستدلال.
ط-النقص الواضح فى العديد من البيانات والإحصائيات وعدم كفايتها.
ى-الحاجة إلى أجراء معظم نوعيات بحوث الإعلام بطريقة مستمرة وإعادة تطبيقها كل فترة زمنية، نظراً لعدم ثبات نتائج هذه البحوث لفترة طويلة وتأثرها بالمتغيرات العديدة التى تحدث فى المجتمع أو فى وسائل الإعلام والاتصال وأنماطه وأساليبه، وهو ما يقتضى ضرورة ملاحقتها وتسجيلها باستمرار.
صعوبات فى التطبيق العملى:
وفى إطار هذه المشكلات المنهجية، يحرص خبراء وأساتذة مناهج البحث على الحصر الدقيق لبعض الصعوبات التى تواجه البحوث الاجتماعية والإعلامية فى التطبيق العملى، ويتمثل
أهمها فيما يلى.
مشكلات تتصل بالملتقى: وتتمثل فى:
1- الاختيار: حيث تعتمد البحوث الميدانية اعتمادا كبيراً على أسلوب العينات نظرا لاتساع رقعة المساحة التى يشغلها الجمهور مع تقدم تكنولوجيا الاتصال ويحتاج اختيار العينة إلى إطار يتضمن كل مفردات مجتمع الدراسة، وهو ما لا يتوافر فى بعض المجتمعات التى لا تجرى إحصائيات سكانية دورية، تسمح بتوفير إطار يزود الباحثين ببيانات دقيقة عن خصائص أفراد المجتمع.
2- - نقص الوعى لدى المتلقى، حيث يواجه الباحث صعوبات جمة فى الحصول على البيانات المطلوبة من المبحوثين فى القطاعات الريفية والشعبية واليدوية.
3- يؤثر اتجاه المتلقى ومدى تعاونه مع الباحث على سلامة النتائج التى يتم الوصول إليها.
4- - يجد الباحثون المهتمون بقضايا الرأى العام صعوبات جمة فى الحصول على إجابات صادقة وثابتة فى قياسات الرأي العام، التى تفترض الإلمام بهذه القضايا والاهتمام بها اهتماما تفرضه المواطنة، كما يتطلب قدرا من التفكير والقدرة على تحليل الذات. وترتبط هذه المتطلبات ارتباطا طرديا بالتعليم الجاد والواعي وهما مما تفتقر إليها نسب ملحوظة من القطاعات المبحوثة في المناطق الشعبية والريفية والبدوية.
5- صعوبات البحوث البعدية :إذ أن بحوث الأثر الاجتماعى هى أصعب أنواع بحوث الإعلام... ذلك أن المتلقى يعيش فى بيئة اجتماعية يخضع فيها لمؤثرات من داخلها وخارجها، ومن ثم تتعدد العناصر أوالمتغيرات التى تؤخذ فى الاعتبار عند دراسة الأثر ويصعب عزلها، وحتى لو أمكن عزلها ودراستها تتبقى مهمة جمعها معا لتتفاعل، ودراسة آثار الاتصال بينها فى موقف حقيقى وطبيعى وليس تجريبيا معمليا مصطنعا.
6- - مشكلات التحديد والقياس: فأكثرللمفاهيم التى تتعامل معها بحوث الإعلام لم تدخل بعد عصر القياس ولا تزال فى طورالوصف الكيفى. كما لا تستخدم دائماً نفس المصطلحات للتعبير عن نفس المدركات
والافكار بما يعرف بتوحيد المفاهيم، وقد كان ذلك – كما يؤكد الخبراء – من أهم أسباب صعوبة المقارنة بين نتائج البحوث.
7- عزلة الباحث العربى عن الحركة البحثية المتطورة فى المجتمعات الأخرى: كنتيجة للنقص فى تبادل البحوث على المستوى العالمى بل حتى على المستوى العربى، وضعف حركة الترجمة إلى العربية والنقص فى إعداد الباحث فى المجالات الاجتماعية والإعلام وعدم الاهتمام بتدريبه التدريب الكافى، وهو ما ينعكس بالسلب على الحركة البحثية والمؤسسة التعليمية والمجتمع بصفة عامة بينما يرى عاصم الأعرجى انه يمكن تصنيف المشاكل التى تواجه استخدام مناهج البحث العلمى فى الدول النامية كما يلى:
1-نقص كميات ونوعيات المعلومات المطلوبة.يمكن أن يؤدى النقص الكمى أو / والنوعى فى المعلومات المطلوبة فى البحث الإدارة إلى ارتكاب الخطأ فى تشخيص المشكلة البحثية وقد يؤدى ذلك بدوره إلى أخطاء فى الحلول المقترحة التى قد يأتى بها البحث المذكور.
2-النسب العالية من المعلومات المتقادمة فى الدول النامية يمكن أن تقود إلى تضليل الباحثين الإداريين وبالتالى الحيلولة بينهم وبين حل المشاكل
الإدارية,.....وبالطبع أن معالجة مثل هذه المشكلة يتطلب خلق وعى معلوماتى علمى لدى العاملين بنظم المعلومات إضافة إلى زيادة مستويات كفائتهم عن طريق برامج التدريب الخاصة بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة.
النامية، هذا وقد أدت المناهج التقليدية الشائعة والمشتقة من بعض التقاليد والقيم المحلية الشائعة، إلى الكثير من حالات الفشل والاحباط فى حل المشاكل الإدارية المزمنة فى الاقطار النامية.
نقص الثقة بمناهج البحث العلمى يمكن أن يدفع العاملين من ذوى العلاقة إلى الامتناع عن الاستجابة الفعالة لمستلزمات البحث العلمى ومن اعطاء المعلومات المطلوبة للباحثين... وبالتالى اعاقة أو حتى افشال العملية البحثية العلمية وبالطبع أن محدودية التجاوب مع عمليات البحث العلمى من قبل ذوى العلاقة يمكن ان تؤدى إلى اخطاء فى التشخيص واخطاء فى العلاج.
أجهزة الاعلام العامة وبرامج التدريب
والتثقيف يمكن ان تستخدم لتغير مفاهيم ليس فقط العاملين بل المواطنين كذلك من ذوى العلاقة بصدد دور أهمية منهجية البحث العلمى.. ومن ناحية أخرى فإن الدعم الرسمى من قبل القانون والقيادات الادارية يمكن أن يكون له أثر فعال فى الحد من دور المناهج اللاعلمية وترسيخ موقع مناهج البحث العلمى فى الاجهزة الادارية للدول النامية
4-نقص الامكانات المادية والتكنولوجية فى الأجهزة الادارية للدول النامية يعتبر معوقا اضافيا لعمليات البحث العلمى. فمحدودية الدعم المالى ومحدودية المعرفة يقودان عادةإلى عمليات بحثية هزيلة وإلى نتائج بحثية هزيلة وادراكا لهذه الحالة قامت الأمم المتحدة من خلال برنامج المساعدات المالية والفنية الخاص بها بمساعدة عدد من الدول النامية فى مجال تحسين طرق حل مشاكلها المحلية.
وبالطبع أن الاعتماد على الذات يعتبرالاسلوب المفضل لحل المشاكل ولكنه يحتاج إلى جهود مكثفة لتدريب موظفى الدولةالنامية على التقنيات الإدارية الحديثة كما يحتاج ذلك إلى اقناع القيادات السياسية فى هذه الدول لتقديم الدعم المالى المطلوب للبحوث التطبيقية.
5-التدخلات غير المبررة من قبل بعض القادة الاداريين ومن قبل افراد خارج الجهازالمعنى يعتبر معوقا اضافيا لعمليات البحث العلمى الدول النامية وعادة ما تؤدى
التأثيرات والتدخلات من قبل بعض الأشخاص والتى تهدف فى حقيقتها إلى ترويج وحماية مصالح خاصة فردية، إلى حرف المجهودات البحثية العلمية بعيدا عن الأهداف المطلوبةأعلاه.
ويمكن أن تحد الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة من مثل هذه المداخلات السلبية فى عمليات البحث العلمى. كذلك يمكن أن تؤدى عمليات النوعية من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والاجتماعات الحد من
التدخلات غير المبررة فى عمليات البحث العلمى.
أما التأثيرات غير المبررة الخارجية فغالبا ما تأتى نتيجة عوامل اجتماعية بيئية,....وغالبا ما تقود مشروع البحث إلى الفشل. ويمكن الحد من التأثيرات السلبية للمداخلات البيئية عن طريق التوعية من خلال وسائل الاعلام الجماهيرية المناسبة.... مع أن نتاجات مثل هذه الجهود تحتاج
إلى فترات زمنية طويلة.... كذلك يمكن الحد من التأثيرات البيئية غير المبررة عن طريق اللجوء إلى الحماية القانونية.
كذلك يمكن أن تمارس التأثيرات غير المبررةعلى عمليات البحث العلمى من قبل بعض القادة الاداريين مستغلين مراكزهم وصلاحياتهم الرسمية فى ابداء آراء وتوجيهات غير متخصصة....ومؤدية فى النتيجة إلى افشال
المشاريع البحثية.
وبالطبع يمكن الحد من مثل هذه التأثيرات عن طريق المحاضرات والندوات التى يمكن أن تنمى وعى القيادات الادارية المعنية
وبالتالى تحت من مداخلاتهم غير المبررة. كما يمكن اللجوء إلى الحماية القانونية إلى حالات المداخلة غير المبررة من قبل بعض القيادات.
6-مقاومة نشاطات البحث العلمى تعتبر معوق اضافى فى الاجهزة الإدارية للدول النامية
وكثيرا ما تؤدى إلى الفشل، فالمقاومة التى قد تتجسم بصيغة رفض التعاون مع الباحثين أو رفض تبنى وتنفيذ توصيات البحث يمكن ان تقود البحث العلمى إلى نتيجة الفشل.
وفى إطار هذه المشكلات المنهجية، يحرص خبراء وأساتذة مناهج البحث على الحصر الدقيق لبعض الصعوبات التى تواجه البحوث الاجتماعية والإعلامية فى التطبيق العملى، ويتمثل
أهمها فيما يلى.
مشكلات تتصل بالملتقى: وتتمثل فى:
1- الاختيار: حيث تعتمد البحوث الميدانية اعتمادا كبيراً على أسلوب العينات نظرا لاتساع رقعة المساحة التى يشغلها الجمهور مع تقدم تكنولوجيا الاتصال ويحتاج اختيار العينة إلى إطار يتضمن كل مفردات مجتمع الدراسة، وهو ما لا يتوافر فى بعض المجتمعات التى لا تجرى إحصائيات سكانية دورية، تسمح بتوفير إطار يزود الباحثين ببيانات دقيقة عن خصائص أفراد المجتمع.
2- - نقص الوعى لدى المتلقى، حيث يواجه الباحث صعوبات جمة فى الحصول على البيانات المطلوبة من المبحوثين فى القطاعات الريفية والشعبية واليدوية.
3- يؤثر اتجاه المتلقى ومدى تعاونه مع الباحث على سلامة النتائج التى يتم الوصول إليها.
4- - يجد الباحثون المهتمون بقضايا الرأى العام صعوبات جمة فى الحصول على إجابات صادقة وثابتة فى قياسات الرأي العام، التى تفترض الإلمام بهذه القضايا والاهتمام بها اهتماما تفرضه المواطنة، كما يتطلب قدرا من التفكير والقدرة على تحليل الذات. وترتبط هذه المتطلبات ارتباطا طرديا بالتعليم الجاد والواعي وهما مما تفتقر إليها نسب ملحوظة من القطاعات المبحوثة في المناطق الشعبية والريفية والبدوية.
5- صعوبات البحوث البعدية :إذ أن بحوث الأثر الاجتماعى هى أصعب أنواع بحوث الإعلام... ذلك أن المتلقى يعيش فى بيئة اجتماعية يخضع فيها لمؤثرات من داخلها وخارجها، ومن ثم تتعدد العناصر أوالمتغيرات التى تؤخذ فى الاعتبار عند دراسة الأثر ويصعب عزلها، وحتى لو أمكن عزلها ودراستها تتبقى مهمة جمعها معا لتتفاعل، ودراسة آثار الاتصال بينها فى موقف حقيقى وطبيعى وليس تجريبيا معمليا مصطنعا.
6- - مشكلات التحديد والقياس: فأكثرللمفاهيم التى تتعامل معها بحوث الإعلام لم تدخل بعد عصر القياس ولا تزال فى طورالوصف الكيفى. كما لا تستخدم دائماً نفس المصطلحات للتعبير عن نفس المدركات
والافكار بما يعرف بتوحيد المفاهيم، وقد كان ذلك – كما يؤكد الخبراء – من أهم أسباب صعوبة المقارنة بين نتائج البحوث.
7- عزلة الباحث العربى عن الحركة البحثية المتطورة فى المجتمعات الأخرى: كنتيجة للنقص فى تبادل البحوث على المستوى العالمى بل حتى على المستوى العربى، وضعف حركة الترجمة إلى العربية والنقص فى إعداد الباحث فى المجالات الاجتماعية والإعلام وعدم الاهتمام بتدريبه التدريب الكافى، وهو ما ينعكس بالسلب على الحركة البحثية والمؤسسة التعليمية والمجتمع بصفة عامة بينما يرى عاصم الأعرجى انه يمكن تصنيف المشاكل التى تواجه استخدام مناهج البحث العلمى فى الدول النامية كما يلى:
1-نقص كميات ونوعيات المعلومات المطلوبة.يمكن أن يؤدى النقص الكمى أو / والنوعى فى المعلومات المطلوبة فى البحث الإدارة إلى ارتكاب الخطأ فى تشخيص المشكلة البحثية وقد يؤدى ذلك بدوره إلى أخطاء فى الحلول المقترحة التى قد يأتى بها البحث المذكور.
2-النسب العالية من المعلومات المتقادمة فى الدول النامية يمكن أن تقود إلى تضليل الباحثين الإداريين وبالتالى الحيلولة بينهم وبين حل المشاكل
الإدارية,.....وبالطبع أن معالجة مثل هذه المشكلة يتطلب خلق وعى معلوماتى علمى لدى العاملين بنظم المعلومات إضافة إلى زيادة مستويات كفائتهم عن طريق برامج التدريب الخاصة بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة.
النامية، هذا وقد أدت المناهج التقليدية الشائعة والمشتقة من بعض التقاليد والقيم المحلية الشائعة، إلى الكثير من حالات الفشل والاحباط فى حل المشاكل الإدارية المزمنة فى الاقطار النامية.
نقص الثقة بمناهج البحث العلمى يمكن أن يدفع العاملين من ذوى العلاقة إلى الامتناع عن الاستجابة الفعالة لمستلزمات البحث العلمى ومن اعطاء المعلومات المطلوبة للباحثين... وبالتالى اعاقة أو حتى افشال العملية البحثية العلمية وبالطبع أن محدودية التجاوب مع عمليات البحث العلمى من قبل ذوى العلاقة يمكن ان تؤدى إلى اخطاء فى التشخيص واخطاء فى العلاج.
أجهزة الاعلام العامة وبرامج التدريب
والتثقيف يمكن ان تستخدم لتغير مفاهيم ليس فقط العاملين بل المواطنين كذلك من ذوى العلاقة بصدد دور أهمية منهجية البحث العلمى.. ومن ناحية أخرى فإن الدعم الرسمى من قبل القانون والقيادات الادارية يمكن أن يكون له أثر فعال فى الحد من دور المناهج اللاعلمية وترسيخ موقع مناهج البحث العلمى فى الاجهزة الادارية للدول النامية
4-نقص الامكانات المادية والتكنولوجية فى الأجهزة الادارية للدول النامية يعتبر معوقا اضافيا لعمليات البحث العلمى. فمحدودية الدعم المالى ومحدودية المعرفة يقودان عادةإلى عمليات بحثية هزيلة وإلى نتائج بحثية هزيلة وادراكا لهذه الحالة قامت الأمم المتحدة من خلال برنامج المساعدات المالية والفنية الخاص بها بمساعدة عدد من الدول النامية فى مجال تحسين طرق حل مشاكلها المحلية.
وبالطبع أن الاعتماد على الذات يعتبرالاسلوب المفضل لحل المشاكل ولكنه يحتاج إلى جهود مكثفة لتدريب موظفى الدولةالنامية على التقنيات الإدارية الحديثة كما يحتاج ذلك إلى اقناع القيادات السياسية فى هذه الدول لتقديم الدعم المالى المطلوب للبحوث التطبيقية.
5-التدخلات غير المبررة من قبل بعض القادة الاداريين ومن قبل افراد خارج الجهازالمعنى يعتبر معوقا اضافيا لعمليات البحث العلمى الدول النامية وعادة ما تؤدى
التأثيرات والتدخلات من قبل بعض الأشخاص والتى تهدف فى حقيقتها إلى ترويج وحماية مصالح خاصة فردية، إلى حرف المجهودات البحثية العلمية بعيدا عن الأهداف المطلوبةأعلاه.
ويمكن أن تحد الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة من مثل هذه المداخلات السلبية فى عمليات البحث العلمى. كذلك يمكن أن تؤدى عمليات النوعية من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والاجتماعات الحد من
التدخلات غير المبررة فى عمليات البحث العلمى.
أما التأثيرات غير المبررة الخارجية فغالبا ما تأتى نتيجة عوامل اجتماعية بيئية,....وغالبا ما تقود مشروع البحث إلى الفشل. ويمكن الحد من التأثيرات السلبية للمداخلات البيئية عن طريق التوعية من خلال وسائل الاعلام الجماهيرية المناسبة.... مع أن نتاجات مثل هذه الجهود تحتاج
إلى فترات زمنية طويلة.... كذلك يمكن الحد من التأثيرات البيئية غير المبررة عن طريق اللجوء إلى الحماية القانونية.
كذلك يمكن أن تمارس التأثيرات غير المبررةعلى عمليات البحث العلمى من قبل بعض القادة الاداريين مستغلين مراكزهم وصلاحياتهم الرسمية فى ابداء آراء وتوجيهات غير متخصصة....ومؤدية فى النتيجة إلى افشال
المشاريع البحثية.
وبالطبع يمكن الحد من مثل هذه التأثيرات عن طريق المحاضرات والندوات التى يمكن أن تنمى وعى القيادات الادارية المعنية
وبالتالى تحت من مداخلاتهم غير المبررة. كما يمكن اللجوء إلى الحماية القانونية إلى حالات المداخلة غير المبررة من قبل بعض القيادات.
6-مقاومة نشاطات البحث العلمى تعتبر معوق اضافى فى الاجهزة الإدارية للدول النامية
وكثيرا ما تؤدى إلى الفشل، فالمقاومة التى قد تتجسم بصيغة رفض التعاون مع الباحثين أو رفض تبنى وتنفيذ توصيات البحث يمكن ان تقود البحث العلمى إلى نتيجة الفشل.
أماأسباب مثل هذه المقاومات فقد تكون واحد وأكثر مما يلى:
- الاعتقاد بعدم وجود مشاكل حقيقة تستوجب تبنى وتنفيذ نتائج البحث العلمى.
- محدودية الثقة بامكانية حل المشاكل عن طريق البحث العلمى.
- محدودية الثقة بالباحثين انفسهم من حيث المقدرة على إيجاد حلول منطقية للمشاكل.
- الاعتقاد بأن نتائج البحث العلمى يمكن أن تؤدى إلى الانتفاس من بعض المكاسب الوظيفية المحققة.
- الاعتقاد من قبل البعض أنهم اجدر واصلح من الباحثين فى حل المشاكل.
- الاعتقاد بأن منهجية البحث العلمى تصلح لحل مشاكل نظرية وليست صالحة لحل مشاكل تطبيقية.
- الاعتقاد بأن تنفيذ توصيات البحث العلمى من شأنها أن تزيد من المسؤوليات الوظيفية للعاملين.
- الأبالية تجاه احتياجات البحوث العلمية.
- التصرفات غير المناسبة من قبل بعض الباحثين
والتى قد تأخذ أحد الصيغ التالية:
o عدم تقديم الاحترام المطلوب للقادة الاداريين ومحاولة فرض الآراء عليهم أو تقديم تلك الآراء بصيغة غير منسقة وتمس شخصياتهم.
o تكريس وقت غير كافى أو غير مناسب لأغراض اقناع القادة بجدوى البحث العلمية وبالنتائج التى يأتى بها.
o عدم امتلاك الباحثين ابتداء للحماس والولاء والمقدرة الفنية المطلوبة.
o اعتقاد بعض القادة الاداريين بأن حل المشاكل يقع ضمن مقدورهم وضمن صلاحيتهم وليس الباحثين.
o عدم استعداد بعض العاملين لتغيير ما اعتادوا عليه خلال سنين خدمتهم الطويلة استجابة لآراء الباحثين.
o ضعف تفهم طبيعة ومستلزمات البحث العلمى من قبل العاملين بالجهاز الادارى المعنى. بجانب غموض التوصيات وضعف برمجة تنفيذها.
o وجود فاصل زمنى كبير بين وضع التوصيات من جهة وبي موعد تنفيذها من جهة آخرى....مما يقلص من الحماس المطلوب لذلك التنفيذ.
معوقات البحث العلمي العربي:
ويمكن تلخيص تلك المعوقات
التي تقف في مسيرة البحث العلمي المصري والعربي على النحوالتالي: هناك معوقات علمية، ومعوقات عملية.
1)المعوقات العلمية:
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً،..أو جامعة، أو دولة.. ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي:
-1 عدم وجود إستراتيجيات أوسياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
-2 ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
-3 هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة.
-4 ضعف قاعدة المعلومات في المراكزوالمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
-5 عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
2)المعوقات العملية:
وأهم ما فيها بالطبع ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمةجداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى .
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدمإسهامه في التنمية.
ثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء( نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء) ويضيف حمود البدر فى دراسته عن معوقات البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية و الانسانية انه إذا ما أردنا أن نتطرق الى العوائق التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي وفي المجالات الإنسانية والاجتماعية تراها تعاني من:
- 1- قلة المؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه.
-2 قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، وذلك نابع من عدم
الاهتمام بالبحث والاستهانة بقيمه التنموية على حياة الفرد والمجتمع.
- 3- المشكلات البيروقراطية التي ينجم عنها غياب قوانين واضحة لأهمية البحث العلمي والسعي لتنشيطه ووجود هيئة وطنية فعالة تتابع ذلك.
-4 عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات الحديثة، والموارد البشرية، والأجهزة المتقدمة التي تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم، كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن قاموا به،
وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
5- عدم تسويق النشاط البحثي، وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال التطبيقي في الصناعة، والتجارة، وتطوير المؤسسات والمنشآت الاجتماعية، مما يرقى بحياة المجتمع ليلحق بالآخرين.
6- - غياب الوعي لدى أفراد المجتمع بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع تؤثر في تنشيط البحث أو تثبيطه.
هذا وفى مقابل كل ما تقدم من معوقات البحث العلمى توجد توصيات لتجاوزها حيث يمكن ان يستخدم بعضها على أساس وقائى فى حين يمكن أن يستخدم البعض الآخر على أساس علاجى وكما يلى:
- جعل العاملين يشعرون بكونهم شركاء للباحثين بقدرتعلق الأمر ببرنامج البحث العلمى.
- ضمان الدعم المالى والرسمى القانونى من قبل القادرة للمشروع البحثى.
- اختزال الزيادات فى الاعباء الوظيفية التى قد تنجم عن تنفيذ التوصيات البحثية.
- محاولة عدم المساس بالمصالح الوظيفية المشروعة والقائمة للعاملين قدر الامكان.
- توظيف ومشاركة أكبر عدد ممكن من العاملين فى المشروع البحثى فى الجهاز الادارى المعنى.
- جعل التوصيات البحثية قريبة من قيم آراء القادة والموظفين والمواطنين قدر الامكان ودون التفريط بالجوانب الفنية الادارية ذات العلاقة.
- اعطاء توضيحات كافية للتوصيات البحثية كلما دعت الحاجة لذلك
- ادامة علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين اعضاء الفريق، البحثى، بينهم وبين القادرة الادارين والعاملين فى الجهاز الادارى المعنى
وبين الجمهور الذين يتعاملون مع ذلك الجهاز الادارى.
- جعل التوصيات البحثية بصياغات مرنة لجعلها قادرةعلى استيعاب التغيرات المتوقعة داخل وخارج الجهاز الادارى المعنى.
- تقديم محفزات مادية ومعنوية مناسبة للعاملين
- الاعتقاد بعدم وجود مشاكل حقيقة تستوجب تبنى وتنفيذ نتائج البحث العلمى.
- محدودية الثقة بامكانية حل المشاكل عن طريق البحث العلمى.
- محدودية الثقة بالباحثين انفسهم من حيث المقدرة على إيجاد حلول منطقية للمشاكل.
- الاعتقاد بأن نتائج البحث العلمى يمكن أن تؤدى إلى الانتفاس من بعض المكاسب الوظيفية المحققة.
- الاعتقاد من قبل البعض أنهم اجدر واصلح من الباحثين فى حل المشاكل.
- الاعتقاد بأن منهجية البحث العلمى تصلح لحل مشاكل نظرية وليست صالحة لحل مشاكل تطبيقية.
- الاعتقاد بأن تنفيذ توصيات البحث العلمى من شأنها أن تزيد من المسؤوليات الوظيفية للعاملين.
- الأبالية تجاه احتياجات البحوث العلمية.
- التصرفات غير المناسبة من قبل بعض الباحثين
والتى قد تأخذ أحد الصيغ التالية:
o عدم تقديم الاحترام المطلوب للقادة الاداريين ومحاولة فرض الآراء عليهم أو تقديم تلك الآراء بصيغة غير منسقة وتمس شخصياتهم.
o تكريس وقت غير كافى أو غير مناسب لأغراض اقناع القادة بجدوى البحث العلمية وبالنتائج التى يأتى بها.
o عدم امتلاك الباحثين ابتداء للحماس والولاء والمقدرة الفنية المطلوبة.
o اعتقاد بعض القادة الاداريين بأن حل المشاكل يقع ضمن مقدورهم وضمن صلاحيتهم وليس الباحثين.
o عدم استعداد بعض العاملين لتغيير ما اعتادوا عليه خلال سنين خدمتهم الطويلة استجابة لآراء الباحثين.
o ضعف تفهم طبيعة ومستلزمات البحث العلمى من قبل العاملين بالجهاز الادارى المعنى. بجانب غموض التوصيات وضعف برمجة تنفيذها.
o وجود فاصل زمنى كبير بين وضع التوصيات من جهة وبي موعد تنفيذها من جهة آخرى....مما يقلص من الحماس المطلوب لذلك التنفيذ.
معوقات البحث العلمي العربي:
ويمكن تلخيص تلك المعوقات
التي تقف في مسيرة البحث العلمي المصري والعربي على النحوالتالي: هناك معوقات علمية، ومعوقات عملية.
1)المعوقات العلمية:
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً،..أو جامعة، أو دولة.. ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي:
-1 عدم وجود إستراتيجيات أوسياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
-2 ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
-3 هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة.
-4 ضعف قاعدة المعلومات في المراكزوالمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
-5 عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
2)المعوقات العملية:
وأهم ما فيها بالطبع ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمةجداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى .
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدمإسهامه في التنمية.
ثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء( نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء) ويضيف حمود البدر فى دراسته عن معوقات البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية و الانسانية انه إذا ما أردنا أن نتطرق الى العوائق التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي وفي المجالات الإنسانية والاجتماعية تراها تعاني من:
- 1- قلة المؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه.
-2 قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، وذلك نابع من عدم
الاهتمام بالبحث والاستهانة بقيمه التنموية على حياة الفرد والمجتمع.
- 3- المشكلات البيروقراطية التي ينجم عنها غياب قوانين واضحة لأهمية البحث العلمي والسعي لتنشيطه ووجود هيئة وطنية فعالة تتابع ذلك.
-4 عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات الحديثة، والموارد البشرية، والأجهزة المتقدمة التي تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم، كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن قاموا به،
وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
5- عدم تسويق النشاط البحثي، وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال التطبيقي في الصناعة، والتجارة، وتطوير المؤسسات والمنشآت الاجتماعية، مما يرقى بحياة المجتمع ليلحق بالآخرين.
6- - غياب الوعي لدى أفراد المجتمع بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع تؤثر في تنشيط البحث أو تثبيطه.
هذا وفى مقابل كل ما تقدم من معوقات البحث العلمى توجد توصيات لتجاوزها حيث يمكن ان يستخدم بعضها على أساس وقائى فى حين يمكن أن يستخدم البعض الآخر على أساس علاجى وكما يلى:
- جعل العاملين يشعرون بكونهم شركاء للباحثين بقدرتعلق الأمر ببرنامج البحث العلمى.
- ضمان الدعم المالى والرسمى القانونى من قبل القادرة للمشروع البحثى.
- اختزال الزيادات فى الاعباء الوظيفية التى قد تنجم عن تنفيذ التوصيات البحثية.
- محاولة عدم المساس بالمصالح الوظيفية المشروعة والقائمة للعاملين قدر الامكان.
- توظيف ومشاركة أكبر عدد ممكن من العاملين فى المشروع البحثى فى الجهاز الادارى المعنى.
- جعل التوصيات البحثية قريبة من قيم آراء القادة والموظفين والمواطنين قدر الامكان ودون التفريط بالجوانب الفنية الادارية ذات العلاقة.
- اعطاء توضيحات كافية للتوصيات البحثية كلما دعت الحاجة لذلك
- ادامة علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين اعضاء الفريق، البحثى، بينهم وبين القادرة الادارين والعاملين فى الجهاز الادارى المعنى
وبين الجمهور الذين يتعاملون مع ذلك الجهاز الادارى.
- جعل التوصيات البحثية بصياغات مرنة لجعلها قادرةعلى استيعاب التغيرات المتوقعة داخل وخارج الجهاز الادارى المعنى.
- تقديم محفزات مادية ومعنوية مناسبة للعاملين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق