يتمتع الإخصائيون الاجتماعيون بإيمانهم القوي بالعمل على تحقيق المساواة وإقرار العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن فئات المجتمع. تشتمل المهام الأساسية التي يتولاها الإخصائيون الاجتماعيون على تقديم الخدمات المختلفة مثل إدارة الحالات (أي ربط العملاء بالهيئات المعنية وبالبرامج التي تلبي احتياجاتهم الاجتماعية النفسية) والخدمة الاجتماعية الطبية والإرشاد النفسي (العلاج النفسي) وإدارة الخدمات الإنسانية وتحليل سياسات خدمات الرعاية الاجتماعية وتنظيم المجتمع وتقديم الدعم للآخرين والدفاع عن حقوقهم والاهتمام بالتعليم (في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية)، إلى جانب التركيز على بحث ودراسة العلوم الاجتماعية. يعمل العديد من الإخصائيين الاجتماعيين
ذوي الخبرة في مختلف المؤسسات سواء كانت المؤسسات الربحية أو غير الربحية أو المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات الاجتماعية ومن بينها المؤسسات العامة التي تعول الفقراء وكبار السن وأسرهم والمستشفيات والجمعيات الخيرية ومنظمات الصحة العامة والمدارس والمنظمات الدينية وتقديم الدعم للعاملين والمؤسسات الخيرية وكذلك الهيئات العسكرية. من ناحية أخرى، يعمل بعض الإخصائيين الاجتماعيين كإخصائيي العلاج النفسي أو مرشدين نفسيين أو إخصائيي الصحة العقلية وغالبًا ما يعملون جنبًا إلى جنب مع الأطباء النفسيين أو الإخصائيين النفسيين أو غيرهم من المتخصصين في مجال الطب. هذا، وقد يعمل الإخصائيون الاجتماعيون أيضًا بمفردهم ويقومون بنفس دور إخصائيي العلاج النفسي - مع العلم بأنهم قد استمدوا خبرتهم من خلال ممارسة العمل في عياداتهم الخاصة - وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية كما أنهم يكونون على أتم استعداد لتحمل المسئولية الكاملة تجاه ذلك بالتأكيد مثل شركات التأمين. وإضافة إلى ذلك، يركز بعض الإخصائيين الاجتماعيين جهودهم على السياسة الاجتماعية أو إدارة البحث الأكاديمي بما يتماشى مع ممارسة العمل الاجتماعي أو أخلاقياته. ويعني ذلك أن مستوى هذا التركيز يتفاوت من دولة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وذلك وفقًا لطبيعة المهام والمجالات المختلفة. لقد كان بعض هذه المجالات مثار الجدل والمناقشة حول إذا ما كانت تعد بشكل ملائم جزءًا من رسالة العمل الاجتماعي أم لا.
تقوم العديد من الهيئات بتشغيل الإخصائيين الاجتماعيين من أجل العمل باستقلالية تامة كمرشدين نفسيين أو باحثين في أحوال الأسرة أو إخصائيين في العلاج الأسري، ومن بين هذه الهيئات الوزارات الحكومية (ولا سيما في المجالات التي تتعلق برعاية الأسرة والطفل والصحة العقلية وخدمات الإصلاح والتأهيل والإدارات التعليمية والمستشفيات والمنظمات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعيادات الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق